تعاقدت مصر في الآونة الأخيرة على عدد كبير من الصفقات العسكرية سواء الغربية منها أو الشرقية. ومن أهم الصفقات نذكر تلك التي أبرمتها مصر مع فرنسا والمتمثلة في 24 طائرة رافال وفرقاطة طراز فريم وعدد من الكورفيت غويند مع نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر وبناء عدد من الكورفيت في الترسانة البحرية بالإسكندرية، وكذلك سفينتي الابرار المائي وحاملة المروحيات من فئة MISTRAL LHD المتطورة للغاية والتي كان من المقرر تسليمها إلى روسيا ضمن صفقة روسية فرنسية وتعثرت بعد الأحداث الأوكرانية مع رفض فرنسا تسليمها إلى روسيا.


وتشمل الصفقات المصرية-الغربية أيضاً، تحديثات إسبانية على الطائرات المصرية من طراز Casa 295 على الرغم من أن الطائرات حديثة بالفعل. ومن المحتمل أن تكون تلك التحديثات تشمل تغيير أداء مهمات الطائرات من النقل إلى مهام مكافحة الغواصات ، وكذلك تحديث طائرات النقل AN-74 الأوكرانية الحديثة هى الأخرى وهو ما دفع للتكهن بتحويلها الى مهمة التزود بالوقود او مهمة اخرى ، ومن الصفقات الغربية مع مصر نذكر أيضاً التعاقد على طائرات النقل الأوروبية من طراز A400M والتي يبلغ عددها 12 طائرة على الأقل، ومن الممكن أن نجد عملية إسناد مهمة التزويد بالوقود في الجو للبعض منها "Tanker " .



وبالنظر إلى أوروبا الشرقية وروسيا بالتحديد، فهناك عدد من الصفقات، بعضها معلن وبعضها غير معلن. ومن أهم الصفقات المعلنة نذكر التعاقد على أنظمة الدفاع الجوي من نوع أس-300 وانتاي 2500، بالإضافة إلى مقاتلات ميغ-35، مروحيات كا 52 الهجومية، كما إهداء روسيا إلى مصر لانش صواريخ من طراز مولينا.


وفي زيارة أخيرة لوزير الدفاع الروسي إلى مصر، صرّح أن التعاون الروسي مع مصر يتطور إيجابياً في جميع المجالات البحرية والجوية والبرية، كما قال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي انطونوف إن روسيا تدرس طلباً مصرياً بالحصول علي طيف واسع وكبير من الأسلحة الروسية ويتحتم الرد خلال الأسابيع القليلة القادمة وكذلك تسليم مصر تصميمات عسكرية مستقبلية، مع إشراف شخصي من وزيري دفاع مصر وروسيا على التعاون التقني بين البلدين.

وبالنظر إلى ما ذُكر، يمكننا القول إن مصر تطبق سياسة تسليحية جديدة ونستطيع تسميتها بالانفتاح العسكري وخاصة بعد الابتعاد عن السلاح الأميركي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ثورة 30 حزيران/يونيو والتي تغيرت بعدها السياسة الأميركية تجاه مصر وشهدت توقف لصفقات عدة كصفقة دبابات الأبرامز وطائرات أف-16 والمروحيات الاباتشي والتي أفرج عنها بعد ذلك بفترة. وعادت تلك الصفقات للتسليم والعمل مؤخراً بعد الضجة التسليحية التي أثارتها مصر في العالم سواء مع فرنسا أو روسيا.

ومن الممكن أن ينبئ ذلك بأن مصر قد شهدت تحولاً في عقيدتها القتالية من العقيدة الدفاعية السلبية إلى العقيدة الدفاعية الإيجابية أو كما يطلق عليها في الأوساط العسكرية من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية. وربما نشهد في الفترة المقبلة أيضاً تصنيع مصري لبعض الأسلحة الروسية والتي من الممكن أن تكون الدبابات الروسية الحديثة أرماتا والطائرات المقاتلة ميغ-35 والتصنيع سيكون بنسب مقبولة ويشمل نقل التقنية إلى مصر وربما كان هذا المقصود من تصريح نائب وزير الدفاع الروسي بتسليم مصر تصميمات أسلحة روسية مستقبلية إلى مصر.

إن الأمر الذي يجبر مصر على القيام بكل تلك التحركات السريعة والواثقة في تسليح جيشها بأفضل الأسلحة وبسرعة كبيرة هو ازدياد المخاطر حول مصر ومحاولة خنقها فنجد تهديد في أثيوبيا ببناء سد النهضة وحرمان مصر من جزء كبير من مياه النيل ونجد ليبيا والتي تحولت لبؤرة من الإرهاب ونجد العمليات العسكرية في سيناء لتطهيرها من الإرهاب، بالإضافة إلى حقول الغاز في البحر المتوسط والتي اكتشف أكبره في المياه المصرية والتي ربما نشهد صراع حقول الغاز في المتوسط والذي يتطلب من مصر الاستعداد القتالي واستخدام بعض أساليب الحرب الباردة مثل عقد تحالفات مع اليونان وقبرص وحماية حقول الغاز لصد أي تهديد محتمل والحفاظ علي الحقوق المصرية ، ولن ننسى أو نتناسى ليبيا وما بحاك لمصر من خلالها ، ولعل إجتماع مجلس الدفاع الوطنى اليوم يأتى لمجابهة أحد تلك التحديات .

يذكر أن اللاعب الأكبر في تسليح الجيش المصري كان الولايات المتحدة الأميركية والتي أمدته بأسلحة كالأف- 16 منزوعة الأمرام والأباتشي منزوعة الرادار. وربما لم يكن هذا الأمر قد نال إعجاب قيادة القوات المسلحة المصرية في وقتها، لذلك قرر المشير طنطاوي، وكان يتقلد وزير الدفاع المصري لفترة كبيرة من الزمن، بتوفير نفقات التسليح المفترضة لوقت الحاجة. وبالفعل بعد تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية، قامت في عهده عدد ضخم من الصفقات تقدر بمليارات الدولارات والتي أثارت اندهاش الجميع بسبب وجود أزمة اقتصادية في مصر. فقام الرئيس المصري حينها بحسم الأمر من خلال إلقاء خطاب للشعب وأسقط الضوء على أن فكرة توفير النفقات التسليحية كانت فكرة المشير طنطاوي.

في النهاية، أصبحت العقيدة المصرية في التسليح أكثر مرونة ة وقوة وإن التعاقد على صفقات تسليح ضخمة ونوعية، يؤكد سعي مصر إلى مزيد من الثقل الإقليمي والدولي والتكشير عن الأنياب إن اقتضت الحاجة.