عندما رست موجة ما يسمى بالربيع العربى على شطآن بعض البلدان العربية، رغم نبل مسعى الجماهير فى النزول إلى الشارع، فإن المحصلة النهائية -لأسباب كثيرة لا يتسع مجال الموضوع لذكرها- أتت بنتائج كارثية فى هذه البلدان ولم يبق بعدها جيش على حاله، وتعرضت غالبية هذه البلدان لخراب وتشرذم، وكان جيش مصر هو الجيش الوحيد الذى نجا من هذا الطوفان المؤلم، ووقتها كان السلاح فى مستوياته الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين أيدى الجنود المنتشر فى الشوارع والنواصى مصدر خطر داهم، لكن تجاوزاً واحداً لم يقع ولم يحدث هذا عرضاً أو بالصدفة بسبب سلامة وتماسك بنيان القوات المسلحة المصرية، وتكشف العلاقة المنضبطة بالسلاح عوامل موضوعية تمثلت فى الآتى:

1- عندما استعاد المصريون مكانة مفتقدة بالانخراط فى جيش بلادهم بعد أن اضطر محمد على إلى ذلك واضطروا هم أيضاً إلى ذلك بعد إقصائهم عن الدفاع عن وطنهم منذ نهاية الأسرة الثلاثين فى الدولة المصرية القديمة ونشأت علاقة وطنية وطيدة بين الجيش والشعب كانت أولى محطاتها فى العصر الحديث الثورة العرابية ثم جاءت ثورة 23 يوليو ووثقت هذه العلاقة وأعلت منها وعمقتها، وكانت القوات المسلحة المصرية تحافظ دائماً بأدائها على متانة هذه العلاقة ونقائها.

2- فى أوقات الأزمات الكبرى كانت القوات المسلحة درعاً واقياً لمصر وعامل أمان يقى الوطن من الأخطار الداخلية دون إضرار بالوطن أو استعلاء على المواطن ودون أى سلوك يشى بالتميز، وكانت كلما استدعت الضرورة تلعب دوراً أصيلاً فى خدمة المواطنين ومساعدتهم باحترام وتواضع.

3- حافظت القوات المسلحة بقوة على سلامة قوتها وتماسك بنيانها ونأت بنفسها عن العمل السياسى وتفرغت لمهمتها الأساسية فى حماية وتأمين التراب الوطنى من أى عدوان أو أخطار خارجية، وكانت استعادتها السريعة لبناء الجيش بعد يونيو 67 وتحقيق إنجاز العبور مدعاة لتجدد الثقة والفخار الوطنى واعتزاز الشعب، لأنها بالفعل على قلب رجل واحد مما يطمئن الشعب عليها ويطمئن لها.

4- فى الموقف الصعب والمعقد الذى وجدت القوات المسلحة نفسها فيه فى يوم 28 يناير كان القرار الوطنى الصائب هو الانحياز للشعب، وهو القرار الذى أنقذ مصر من الفوضى وأنقذ القوات المسلحة نفسها من احتمال الانقسام، وفى 30 يونيو أنقذت القوات المسلحة مصر من حرب أهلية لا يعلم أحد كارثية ما كان يمكن أن تؤدى إليه لو لم يتم إقصاء الإخوان استجابة لإرادة شعبية.

ولأن القوات المسلحة المصرية تعرف ما تريد بدقة وتدرك واجباتها وتعى مهامها عادت الوحدات بعد اطمئنانها على استقرار البلاد إلى ثكناتها بعد أن وجدت طويلاً فى مدن مصر وقراها وميادينها وشوارعها، وهذه وضعية شديدة الخطورة لأى قوات تضطر لهذا الموقف، نظراً لتأثر الانضباط وسيولة الموقف العسكرى بعد تعطل برامج التدريب على السلاح والمشاريع التكتيكية والمناورات بالذخيرة الحية، ولولا التقاليد والقواعد الراسخة فى القوات المسلحة المصرية لنتجت عن هذا الوضع آثار جانبية شديدة الضرر، ودائماً ما يشير الخبراء إلى أن مثل هذه الأوضاع تحتاج بعد زوال سببها فى الوجود بعيداً عن الثكنات إلى وقت طويل حتى تستعيد القوات لياقتها وكفاءتها العسكرية الواجبة، التى تتناسب مع طبيعتها، لكن قواتنا المسلحة استطاعت فى فترة زمنية أقصر مما يمكن تخيله أن تعود فى زمن قياسى إلى طبيعتها الاحترافية الصحيحة دون أن تترك المرحلة السابقة أى آثار ضارة، بل إن القوات المسلحة استطاعت أن تضرب المثل على تميز الأداء الذى يصل إلى حد البطولة.

طفرة غير مسبوقة

المهم هنا أنه بعد الانتهاء من كابوس الإخوان المسلمين وفى ظل هذه الأعباء الملقاة على عاتق القوات المسلحة لم يغب عن فكر القيادة العامة الذى يتسم باليقظة أهمية مراجعة ملف التسليح حتى تكتمل المنظومة العسكرية على أكمل وجه وتغطى القوات أوجه القصور وتتجاوزها للوصول إلى قدرات تصبح معها قادرة على مواجهة أى تحديات مهما بلغت درجة قوتها أو خطورتها، ودون أى مبالغة يمكن القول إن مستويات التسليح الجديدة حققت طفرة هائلة لم تشهدها مصر منذ زمن طويل، وحققت قدرة على تنويع مصادر السلاح لم تشهدها طوال تاريخها المعاصر، وهذا جانب مهم للغاية فى تأمين الحصول على أجيال السلاح الجديدة أولاً بأول، لأن الاعتماد على مصدر واحد يمكن أن يؤدى مع التغيرات السياسية إلى أزمات تسليحية خطيرة، وهنا يجب التنويه إلى حرية القرار وتوافر الإرادة السياسية.

وإذا كانت مصر قد اضطرت بعد رفض الغرب تسليحها إلى عقد صفقة عام 1955 مع الاتحاد السوفيتى واستمر التعاون بينهما فى هذا المجال لمدة عشرين عاماً فإن السادات اتجه للتعاون اقتصادياً وعسكرياً مع الولايات المتحدة، وبدءاً من عام 1979 دعمت المعونة الأمريكية لمصر هذا التوجه، وفى عام 2006 عُقدت أول صفقة مع روسيا لشراء طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج - 29 وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار، غير أن الصفقة لم تتم بسبب الضغوط الأمريكية، وأخيراً نجحت مصر فى عقد صفقات مهمة وفاعلة مع عدة دول من الشرق والغرب، منها صفقة صواريخ الدفاع الجوى (S300) النسخة «أنتاى 2500» التى لم تقم موسكو بتصديرها إلا لعدد قليل من الدول، وهى أحدث منظومة يتم تصديرها خارج روسيا، التى من المعروف أنها أقوى دولة عالمياً فى مجال شبكات الدفاع الجوى، ومن روسيا أيضاً اشترت مصر منظومة «بريزدنت إس» لحماية الطائرات فى الجو، و46 طائرة «ميج -29» و50 طائرة هليكوبتر «كا-52» المنافس الوحيد للأباتشى الأمريكية، لتسلح بها حاملتى الطائرات ذات الصناعة الفرنسية «الميسترال» بالإضافة إلى 4 فرقاطات «جوميد» فرنسية الصنع أيضاً، ثلاث منها اتفق على تصنيعها فى الترسانة البحرية فى الإسكندرية لتدخل مصر عالم صناعة القطع البحرية الكبيرة، و24 طائرة «رافال» ومن ألمانيا اشترت مصر 4 غواصات من طراز 209 / 1400 وهناك تفاهمات مع الصين على أسلحة مختلفة، وهذه الصفقات تنقل مصر إلى مرتبة لا تتفوق عليها فى قائمتها إلا الدول العظمى، وبهذه الصفقات تصبح مصر القوة الضاربة بحرياً فى الشرق الأوسط، وتصبح سماؤها مؤمنة تماماً وتستعيد القوات المسلحة المصرية ريادة مستحقة بما تمتلكه من قيادات مؤهلة ومستويات متفوقة فى العلم العسكرى مع هذا المستوى المتنامى من التسليح الأحدث عالمياً.