كتبت - أسماء مأموننقلا عن اليومى :
أكد منيب الشافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، أن الاجتماع الذى تم مؤخرا وجمع بين وزير الثقافة محمد صابر عرب، ود. زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء، لبحث الحلول المقترحة لحل أزمات صناعة السينما، التى يعانى منها الوسط الفنى منذ فترة طويلة، أسفر عن صدور قرار بإنشاء مكتب للشهر العقارى بمقر غرفة صناعة السينما. وقال الشافعى، إن هذا المكتب العقارى لن يكون مختصا إلا بالشؤون الفنية فقط ولا علاقة له بأى أعمال قانونية أخرى، ولن يكون له فروع فى أى مكان، حتى يتم إحكام قبضة الغرفة على الوثائق التى تفيد ملكية الأفراد للأفلام، حيث يحصل مالك الفيلم الذى يريد تسجيله أو بيعه فى الشهر العقارى على ورقة مختومة من غرفة صناعة السينما «بعد التأكد من هويته الحقيقية، تفيد بأنه المالك الحقيقى لهذا المصنف ومن حقه التصرف فيه كيفما يشاء، وبذلك نستطيع أن نقاضى القنوات الفضائية التى تبث محتوى مسروقا وتتستر وراء شرعية شهادات الشهر العقارى العام غير الدقيقة»، معتبرا أن هذه الخطوة هى الأولى فى مكافحة قرصنة الأفلام.
وأضاف: «مشكلة الشهر العقارى العام تتمثل فى أن موظفى الشهر العقارى لا يتحرون الدقة ولا يتأكدون من هوية الأفراد الذين يتعاملون معهم، حيث قد يذهب أى شخصين لموظف الشهر العقارى، ويقومون ببيع وشراء أى مصنف فنى بمنتهى السهولة، بمجرد التظاهر بأن أحدهم مالك الفيلم والآخر يريد شراءه، وبإجراءات بدائية لا تهدف لكشف حقيقة هؤلاء اللصوص، تنجح عملية البيع بتنازل أحدهم عن حقه المزعوم فى المصنف للآخر».
وأكد أن هذه المسرحية تنتهى دائما بحصول اللصوص على شهادة حكومية مختومة بختم النسر من الشهر العقارى، تفيد بأن هذا المصنف ملك لهم، وتمنعهم من المساءلة القانونية عن عرضهم عملا مسروقا، ولا نستطيع إثبات حقيقة أن هذين الشخصين لا علاقة لهما بالمصنف من قريب أو بعيد، وأنهما فى الأصل لصان للأفلام يقومان ببيع ما لا يملكان لمن لا يستحقان، أى القنوات الفضائية المعنية بعرض نسخ من أفلام مسروقة على شاشتها، وهنا يصبح المنتج الحقيقى للفيلم فى ورطة نتيجة تسريب فيلمه على القنوات الفضائية وهو مازال يعرض فى السينمات بدون دفع أى مقابل مادى له، ويخسر بذلك أموالا طائلة أنفقها على الفيلم منذ أن كان فكرة لدى مؤلف إلى أن خرج للجمهور، ويصبح الشهر العقارى العام هو الموفر للغطاء القانونى لسرقة أعمالنا الفنية ويتسبب فى انهيار صناعتنا، مستنكرا «وكله بالقانون». وأوضح أنه لا يمكن التغاضى عن هذه المشكلة الخطيرة، التى كانت على رأس قائمة المشكلات التى تعانى منها صناعة السينما، والتى تم إعدادها من قبل الغرفة وتمت مناقشتها مع اللجنة الوزارية التى تشكلت من 6 وزراء بموجب تكليف من رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى فى شهر نوفمبر الماضى، برئاسة د. زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، وضمت عضوية كل من د. محمد صابر عرب، وزير الثقافة، ود. منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وأسامه صالح وزير الاستثمار، ود. أشرف العربى وزير التخطيط، ود. أحمد جلال وزير المالية، ود. درية شرف الدين وزير الإعلام، بالإضافة لممثلى الوزارات المعنية، وممثل عن غرفة صناعة السينما.
وأضاف: قد نكون ما زلنا فى بداية الطريق، لأن مشكلات صناعة السينما متشعبة وعميقة، ولكنى سعيد بهذه الخطوة لأن مشكلات صناعة السينما كانت حبيسة الأدراج منذ سنوات طويلة، ولم تقم أى جهة بمحاولة حل هذه المشكلات، وأقدر استجابة اللجنة الوزارية لاستغاثات الغرفة من مشكلة القرصنة المزمنة، وأتمنى أن نتوصل لحلول مع باقى الوزارات بشأن المشكلات العالقة معهم، حتى تتنفس صناعة السينما المصرية وترجع لريادتها ونحفظ حقوق العاملين بها.
الجمعة يناير 24, 2014 9:19 pm
موضوع: غرفة صناعة السينما تؤسس مكتب شهر عقارى خاص لمكافحة قرصنة الأفلام
