أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الخطيب، أن اﻻجتماعات مع الجانب المصري تناولت عدداً من المواضيع التي تهم الجانبين ومن ضمنها العمالة المصرية في اﻻردن.

وقال الخطيب لـ عمون انه تم اﻻتفاق على منح العامل المصري الملتزم الحاصل على تصريح عمل مهلة شهرين كحد اقصى من انتهاء تصريحه من اجل التجديد وبنفس القطاع الذي يعمل به.

وضرب الخطيب مثالاً 'بأن العامل المنتهي تصريحه مثلاً في شهر 7 يمنح مهلة شهرين كحد أقصى لتجديد التصريح وفي مختلف القطاعات'.

تأكيدات الخطيب جاءت بعد 'الفهم الخاطئ' للتصريحات التي نشرت امس حول منح العمالة المصرية المخالفة مهلة تصويب اوضاع، ما اعتبرها البعض لكل المخالفين والمنتهية تصريحاتهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى أمس في مكتبه برئاسة الوزراء الوفد الوزاري المصري الذي يزور الاردن حاليا.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن العمالة المصرية موضع احترامنا 'ولن نتعامل مع العامل المصري باكثر مما نتعامل به مع اي عامل من جنسية اخرى ولن يكون هناك الا تمييز ايجابي لصالح العامل المصري' مؤكدا ان المجتمع الاردني يرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري .

واضاف الدكتور الملقي ' سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا وان اي عامل زراعي يغادر البلد سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسرب هذه العمالة الى قطاعات اخرى ' داعيا السفارة المصرية في عمان الى توعية المواطنين المصريين باهمية الحصول على تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم .

ووعد الجانب الاردني بمنح العمالة المصرية المخالفة في الاردن مدة شهرين لتصويب اوضاعها بدلا من 10 ايام واعفاء من يغادر منهم قبل 1/ 1/ 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار.