السياسة في مصر

**Admin** · الإثنين مايو 21, 2012 2:12 am

رؤساء مصر

تعتبر مصر دولة جمهورية منذ 18 يونيو 1953. قامت حركة الضباط الأحرار بانقلاب على الملك فاروق الأول في 23 يوليو 1952 وتعيين إبنه الرضيع ملكا علي البلاد وتم بعدها نفي العائلة المالكة من مصر.كان الانقلاب والذي عرف لاحقا باسم ثورة يوليو بقيادة لواء أركان حرب محمد نجيب الذي كان قد عينه الملك وزيرا للحربية في عهده. وانتخب من مجلس الضباط الأحرار رئيسا للجمهورية وأصبح محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر في 18 يونيو 1953.

وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات ، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن اجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكرى.
الدستور

هو دستور ديمقراطي شامل تم الموافقة على الدستور المصري في استفتاءعام 1970، وعدّل أعوام 1980 و 2005 و 2007 و 2011 بعد الاستفتاء الذي أقامه المجلس العسكري لتعديل الدستور، حيث كلف المجلس الرئاسى العسكري لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971المعطل والتي تحت اشراف قضائي كامل، وقد أصدر المجلس الرئاسى العسكري في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما عدل المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل دستور 1971 وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولالسلطة التنفيذية

ممثلي مكاتب الحكومة الرئيسيةهي السلطة التي تنفذ واجبتها ومنها مؤسسة الرئاسة التي يترأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا وهو ينظم السياسات الخارجية والعسكرية بينما ينظم رئيس الوزراء الحياة اليومية والاقتصادية للشعب.

كما تتمثل السلطة التنفيذية في الحكومة، أو مجلس الوزرالسلطة التشريعية

هو البرلمان المصري ويتكون من جزءن مجلس الشعب ومجلس الشورى وهو يمثل الشعب بانتخابات كل خمس سنين لمجلس الشعب وستة لمجلس الشورى.مقره في القاهرة.
مجلس الشعب

هو مجلس النواب المصري أو البرلمان، الذي يتكون من 508 عضوا, 444 ينتخبون من قبل الشعب كل خمسة سنوات و64 نائبة بنظام الحصة لمدة دورتين متتاليتين تبدأ من 2010 وتنتهى في 2020 وعشرة يختارهم رئيس الدولة. مجلس الشعب يكون له رئيس ونائبان للرئيس(مجلس الشعب)، يأخذ رئيس مجلس الشعب البرلمان مكان رئيس الجمهورية في حالة غيابه أو مرضه أو إعادة انتخابه.، ومن مهام المجلس:

المعارضة والمراقبة للسلطة التنفيذية
استجواب السلطة التنفيذية ومحاسبتها
مناقشة القوانين واصدارها
تعديل الدستور ويجب أن يوافق ثلثي المجلس على التعديل
تمرير الشيكات للسلطة التنفيذية
اقالة السلطة التنفيدية في حالة انتهاك الدستور
تعديل الموزانة العامة للدولة بشرط ايجاد موارد بديلة

مجلس الشورى

هو مجلس الشيوخ المصري ويتكون من 264 عضوا وينتخب ثلثي المجلس أي 174 كل ست سنوات ويتجدد نصفه أي 88 عضوا كل ثلاث سنوات أما ال88 عضوا الباقين فيختارهم رئيس الجمهورية بنفسه.مهامه هي نفس مهام مجلس الشعب ولكنه أقل قوة وشعبية نظرا لقلة المنتخبين شعبيا وهو أيضا له رئيس ونائبان للرئيس(مجلس الشورى).

ننتظر الآن مناقشات مع الرئيس الجديدالذي سيقوم بتعيين رئيس للمجلس في الفترة القادمة وكانت المباحثات أكدت الخبر بتعيين الرئيس الجديد بعد انتهاء المدة الحالية للرئاسة
القضاء

ينقسم القضاء المصري إلي قسمين القضاء العادي، والقضاء الإداري أو مجلس الدولة ،و يرأس مجلس القضاء الاعلي السيد رئيس محكمة النقض وهي اعلي جهة قضائية عادية في مصر ويتم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية ،كما يراس مجلس الدولة اعلي وأقدم مستشار به ويعين من قبل السيد رئيس الجمهورية بعد ترشيح قضاة المجلس له والمحكمة العليا في مصر هي محكمة النقض وهي أعلى محكمة في مصر.و يترأسها أقدم قاضي ويكون معه نواب له. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين ورئيسها يراس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. وفي ظل حالة الطوارئ تنشئ السلطة التنفيذية محاكم عسكرية.
الأحزاب السياسية والانتخابات

هناك أحزاب كثيرة معارضة منها الكبير والصغير ومن أشهرها حزب الوفد وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب الغد والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجبهة الديمقراطية وجماعة الإخوان المسلمين التي حصل نواب يمثلونها علي 88 مقعدا من مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية في 2005. جماعة الإخوان المسلمين والتي تصر الحكومة على تسميتها بالجماعة المحظورة أحد أهم المعارضين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر وهناك حركة معارضة تسمى : حركة كفاية وهي تعارض الحكم بسبب معلومات عن استعداد الرئيس حسني مبارك بتسليم الحكم لإبنه الأصغر جمال مبارك، وينفي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجله جمال مبارك نية التوريث تماماً. دخلت مصر مؤخرا، موجة جديدة من موجات التجذير السياسي، نتج عنها تكوين العديد من التجمعات السياسية، كان أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، التي بلورت أهدافها حول المطالبة بالحريات السياسية والديمقراطية، كإلغاء حالة الطوارئ وإحداث تعديلات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورفض سلطة الحزب الواحد، حزب الاستبداد والفساد والفشل السياسي. وعندما عليت هذه الموجة، كانت مصر تشهد بالفعل موجة أخرى من الحراك الاجتماعي والاقتصادي، قادها فئات مختلفة من الجماهير، كالعمال والموظفين والفلاحين والصيادين والمعلمين وأساتذة الجامعات وغيرهم. تبلورت مطالب هؤلاء خلال الثلاث سنوات السابقة(2007:2010)، في العدالة وتحسين ظروف المعيشة وقد تم القيام بثورة شعبية في الخامس والعشرين من ينايروتم نجاح هذة الثورة وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك في يوم الحادى عشر من فبراير عام 2011
الانتخابات الرئاسية

يتوجب على المرشح لمنصب الرئاسة في مصر أن يكون من عامه الشعب وان يكون مصري أبا عن جد. وكان قبل هذا التعديل يتم اختيار رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب ويعرض في استفتاء عام علي الشعب ولكن بعد التعديلات الدستورية في 2005 أصبح ينتخب من قبل الشعب في اقتراع شعبي سري مباشر.
الانتخابات التشريعية

هي انتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ويتجدد نصف عدد أعضاء مجلس الشوري المنتخبين كل ثلاث سنوات فيما يعرف بإنتخبات التجديد النصفي لمجلس الشوري