كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن قيادات الجماعة كلفت اللجنة القانونية بها بدراسة قانون الانتخابات الرئاسية من أجل العمل على تعطيل إجراءات الانتخابات، أو من خلال الدفع بأحد المرشحين من غير أعضاء الجماعة، أو من داخلها، حيث سيحق له الطعن على نتيجة الانتخابات مما يمهد لتعطيلها.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجماعة ما زالت تدرس عددا من الخيارات لديها من بينها المقاطعة تماما أو دعم مرشح، أو الدفع بمرشح ليس له صلة بالجماعة فى الانتخابات أو الدفع بمرشح من داخلها، من أجل استغلال فرصة الطعن على الانتخابات للطعن على النتيجة.

وأضافت المصادر، أن الجماعة وضعت عددا من السيناريوهات للفترة المقبلة، وخاصة حينما يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، بعد تكليف اللجنة القانونية للجماعة والحزب، بدراسة كاملة لقانون الانتخابات، والبحث عن ثغرات فيه لتعطيل الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تقديم طعون أمام القضاء قبل الانتخابات، وبعد إجراء الانتخابات من خلال الدفع بمرشح او مساندة مرشح آخر.

وأضافت المصادر، أن اللجنة حينما تنتهى من دراسة القانون بالكامل ستقوم بعمل تقرير حولها من حيث إيجابياته وسلبياته، وكذلك التوصية بالمقاطعة، أو دعم مرشح أو التوافق على أى من السيناريوهات الأخرى، مشيرة إلى أن الجماعة ستبدأ التصعيد قبل الانتخابات الرئاسية.

وكان محمد على بشر القيادى الإخوانى أكد فى تصريحات صحفية فى وقت سابق أن الجماعة لم تتخذ قرارا حتى الآن بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من عدمه، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك لحينه حتى يتم الفصل فيه.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن إجراءات الطعن على الانتخابات الرئاسية يجب أن يتوقف على مرشحى الرئاسة ذوى الشأن فقط، مؤكدا ضرورة تحديد صفة من لديهم الحق فى الطعن على نتيجة الانتخابات.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك جماعات قد تستغل صفة الطعن فى تعطيل إجراءات خارطة الطريق، وما يحدث فى محاكمات الرئيس السابق محمد مرسى خير شاهد على ذلك، لافتا إلى أن باب الطعن يفتح الباب أمام رغبة أى جماعة فى تعطيل خارطة الطريق.

وأكد السيد ضرورة ابتداع حلول لمثل هذه الدعاوى الكيدية، بأن يكون الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، وأن يتم التحفظ على نتيجة الانتخابات خلال الطعن، مشيرا إلى أن هناك من سيستخدم إجراءات الطعن فى الدفع بمرشح ثم استخدام الطعن الجزئى ثم الكلى من أجل تعطيل إجراءات الانتخابات.

كان المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أكد أن قسم التشريع حريص على ألا يقع القانون فى شبهة عدم الدستورية، وكل من ترشح أو طلب الترشح للرئاسة يحق له الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن الاقتراحات المقدمة من مجلس الدولة يحق للدولة رفضها أو قبولها واعتبارها مناسبة من عدمه.